تعليق قرار إضراب أطباء القطاع العام يومي 24-25/11/2004

قد مجلس وطني استثنائي بطلب من وزير الصحة، عقد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اجتماعا مع هذا الأخير يوم الثلاثاء 9-11-2004، وقد ساد اللقاء نقاشا بناءا وصريحا، تم فيه تبادل وجهات النظر اتضح من خلالها تفهم وزير الصحة لمجموعة من مطالب وطروحات نقابة الأطباء، كما تعهد بإيجاد حلول لها عبر فتح لقاءات تحاورية مباشرة بعد عيد الفطر، منها:  أخبار نقابية، بتاريخ: 04 يناير 2005 15:53، بواسطة: الموقع، عدد القراءات: 2

الخطأ الطبي ... مسؤوليات متعددة تدفع بالطبيب إلى الواجهة

إن مجال الطب مجال محفوف بالمخاطر، إذ أن أبسط الهفوات قد تجعله معرضا للمسؤولية المدنية، وهكذا فإن أغلبية الأطباء يجهلون الالتزامات القانونية، التي تضبط مهنتهم ماعدا ما يتصل ببعض أخلاقيات المهنة، فالتكوين في كلية الطب لا يتضمن أي برنامج قانوني في هذا المجال. ولهذا سنحاول تسليط الضوء على مكامن الخلل، بدءا من مرحلة الطالب الطبيب إلى سنة التخرج وتحمل المسؤولية، على أساس إرجاء دراسة الجانب القانوني المتعلق بالمسؤولية الطبية المدنية والجنائية التي سنحاول التطرق لها في مناسبة قادمة.  وجهات نظر وطنية، بتاريخ: 18 ديسمبر 2004 20:36، بواسطة: الموقع، عدد القراءات: 20

حوار جريدة البيضاوى مع الدكتور محمادين بوبكرى الكاتب العام الوطنى للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام

* ماهي دوافع الإضراب الذي تخوضه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ؟ ** منذ أن تأسست النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وهي تحبذ أسلوب الحوار كطريقة حداثية لتحقيق مطالب الأطباء وهذا ما عبرت عنه في مراسلاتها إلى كل من الوزير الأول، وزير الصحة، وزير الداخلية، وزير التعليم العالي، ومن بعده وزير التربية الوطنية إلا أن أخلاقيات الالتزام بالرد عن المراسلات مفتقدة، وهذا في حد ذاته مخالف للدوريات التي تصب في هذا الاتجاه امام سياسة التجاهل و الإقصاء التجات النقابة إلى الأسلوب المتعامل به، ألا وهو الإضراب التي له دوافع موضوعية نورد منها :  قرأنا لكم وطنية، بتاريخ: 18 ديسمبر 2004 20:26، بواسطة: الموقع، عدد القراءات: 53

مذكرة مطلبية

إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وعيا منها بالدور المحوري للطبيب في المنظومة الصحية، ترى من الضروري إشراك هذا الأخير من خلال النقابة في وضع السياسة الصحية اللائقة للمواطن وذلك ب: - استشارتها في إعداد الميزانية المرصودة من طرف الحكومة لقطاع الصحة والتي نطالب برفعها من 3% للناتج الخام و5% لميزانية الدولة إلى 10% حسب ما تفرضه المنظمة العالمية للصحة O.M.S. - وإذا كانت الصحة حق من حقوق الإنسان فإنه يجب أن نعيد النظر في التصور الذي يسيج هذا القطاع على انه قطاع مستهلك بل يجب أن يكون هناك تكامل بين التنمية والصحة لأنه لا تنمية بدون مواطن صحيح معافى وعلى هذا الأساس يجب أن يكون نظامنا الصحي مبني على الحفاظ على حياة وكرامة الإنسان، والتعاقد والأخلاق المهنية، وعلى إشراك المواطن والفاعلين الاجتماعيين في السياسة الصحية للبلاد.  أخبار نقابية، بتاريخ: 15 ديسمبر 2004 18:51، بواسطة: الموقع، عدد القراءات: 36

طلب عقد اجتماع حول التغطية الصحية و وضعية الأطباء

إلي السيد الوزير الأول عقب اللقاءات التي أجريتموها مع مجموعة من المركزيات النقابية خاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية و الملف المطلبي للعاملين بقطاع الصحة ، فإننا نذكركم السيد الوزير الأول أننا في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لم نستشر في هذه الأمور والتي نعتبرها هامة بل وحيوية، لأن الأطباء هم الشريحة الأولي بالإشراك والاستشارة بالنسبة للسياسة الصحية المصيرية للبلاد .   أخبار>وطنية, بتاريخ: 14 ديسمبر 2004 21:23, بواسطة: الموقع, عدد القراءات: 16

صفحة : 1  2